شرکت‌های دولتی عامل مشکلات اقتصادی کشور/ استفاده دولتی‌ها از افزایش قیمت ارز
تاریخ انتشار: ۱۰ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۳۶۵۱۴۹
سخنگوی کمیسیون‌های جهش تولید و تلفیق برنامه هفتم گفت: اقتصاد کشور توسط شرکت‌های دولتی به گروگان گرفته شده به طوریکه علاوه بر این شرکتها، شرکت‌های شبه دولتی از افزایش قیمت ارز استفاده می‌کنند.
به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو، نشست مجمع دانشگاهیان انقلاب اسلامی ایران با حضور محسن زنگنه، نائب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم و دکتر علیرضا رهایی رئیس نشست مجمع و جمعی از اساتید دانشگاه‌های مختلف برگزار شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در این نشست، دانشگاهیان انقلاب اسلامی مشکلات مهم اقتصاد کشور را بررسی کردند و در این راستا از سوی اساتید پیشنهاداتی ارائه شد.
دکتر محسن زنگنه رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و سخنگوی کمیسیون‌های جهش تولید و تلفیق برنامه هفتم دراین نشست با ارائه تحلیل مبسوطی از سرفصل‌ها و مواد مرتبط با فعالیت‌های علمی و اقتصادی پیش نویس برنامه هفتم توسعه را مطرح کرد.
وی با بیان اینکه «رشد» همواره تابعی از سرمایه گذاری، توسعه بهره وری و ارتقای کیفی حکمرانی است، گفت: نظریات رشد در دنیا براساس بهره وری بیان می‌شود؛ به عنوان مثال هند با تکیه بر قدرت نرم افزاری رشد سریعی را تجربه کرد.
ضرورت جهش در شاخص‌های اقتصادی
سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم تأکید کرد: در برنامه هفتم باید جهشی در شاخص‌های اقتصادی داشته باشیم که نقطه ضعف این برنامه در فصل تأمین منابع است.
به گفته زنگنه، در پیش نویس برنامه، رشد صادرات نفتی ۱۲ درصد، معدن ۱۳ درصد، بخش ساختمان ۹ درصد و بخش کشاورزی ۵.۵ درصد است؛ میانگین رشد بخش معدن در سال‌های اخیر ۱.۷ درصد و بخش ساختمان منفی ۱.۴ درصد، بخش کشاورزی ۱.۸ درصد بوده که تحقق این میزان رشد پیش بینی شده، بعید بنظر می‌رسد.
وی ادامه داد: برای تحقق اهداف برنامه سالیانه ۲۰۰ تا ۲۵۰ میلیارد دلار سرمایه گذاری لازم است که براساس شرایط موجود امکان محقق شدن آن وجود ندارد؛ برای تحقق رشد ۸ درصدی در سال ۱۴۰۲ نیازمند ۵۴۰۰ همت (هزار میلیارد تومان) سرمایه گذاری هستیم که قطعاً با کسری قابل ملاحظه‌ای روبرو خواهیم بود.
نماینده مردم تربت حیدریه، مه‌ولات و زاوه تأکید کرد: عمده مشکل در برنامه ریزی‌های قبلی و فعلی این است که آمال و آرزو‌ها را در قالب برنامه بدون لحاظ منابع ارائه می‌کنیم.
زنگنه خاطر نشان کرد: میزان محقق شدن برنامه ششم بطور کلی و متوسط حدود سی درصد بود که در حوزه اقتصادی کمتر از شش درصد تحقق یافت این نشان می‌دهد که برنامه کلاً بدون لحاظ منابع و امکان تحقق یافتن نوشته شده که تأثیری بر پیشرفت کشور ندارد.
وی ادامه داد: با کاهش سرمایه اجتماعی در دولت سیزدهم انجام برخی حرکت‌ها مانند افزایش سن بازنشستگی، کاهش سطح آموزش رایگان سم مهلک است؛ افزایش مالیات بر ارزش افزوده از ۹ به ۱۳ درصد، حذف معافیت مالیاتی حوزه دانش بنیان، سطح نارضایتی را افزایش و سرمایه اجتماعی را کاهش می‌دهد لذا عدم توجه به منابع و ظرفیت‌ها و عدم تناسب با وضعیت فعلی، معیشت مردم از نقاط ضعف اصلی برنامه موجود است و باید جهت گیری به سمت ثبات اقتصادی، افزایش سرمایه اجتماعی، رفع موانع تولید و افزایش بهره وری باشد.
نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه گفت در شرایط کنونی ۸۰ درصد اقتصاد کشور در دست شرکت‌های دولتی است و لازم است بجای افزایش فشار بر مردم، فشار به این شرکتها افزایش یابد، نرخ دلار در صرافی‌ها و چهارراه استانبول تنظیم نمی‌شود بلکه شرکت‌های دولتی نقش تخریبی در اقتصاد کشور دارند از ۵۳ میلیارد دلار درآمد صادرات تنها ۱۲ میلیارد دلار در دست بخش خصوصی است و عمده باقیمانده دست شرکت‌های دولتی است در واقع "اقتصاد کشور توسط شرکت‌های دولتی به گروگان گرفته شده است. "
زنگنه تأکید کرد البته دولت سیزدهم با تلاش گسترده انجام شده موفقیت هائی داشته است رقم صادرات به ۵۳ میلیارد دلار رسیده و رشد نقدینگی از ۴۲ درصد به ۱۸ درصد رسیده است. لیست بدهکاران بانکی منتشر شده و صدور مجوزها، الکترونیکی و تسریع شده است.
وی اضافه کرد: امروز یارانه‌ها افزایش یافته و به میزان ۳۶۰ هزار میلیارد تومان از محل فروش سوخت پرداخت می‌شود البته مشکل بازار ارز غیررسمی کماکان باقی است و باید بطور جدی مورد توجه قرار گیرد.
به گفته وی، اصولاً در نظریه‌های مختلف مطرح در مورد ارز تفکر غالب که امروز نیز دنبال می‌شود حفظ ارزش پول ملی مورد توجه و تأکید نیست درحالیکه یکی از وظایف مهم دولت که مورد تأکید مقام معظم رهبری و مجلس شورای اسلامی است حفظ ارزش پول ملی است.
ضرورت بررسی همه جانبه برنامه در کمیسیون‌های تخصصی
همچنین دکتر اقبال شاکری نماینده محترم تهران در مجلس شورای اسلامی با تسلیت ایام شهادت سیدالشهدا، تاکید بر ضرورت بررسی همه جانبه برنامه در کمیسیون‌های تخصصی و نقاط ضعف و قوت این برنامه به ویژه در کمیسیون تلفیق داشتند.
از سوی دیگر دکتر علیرضا رهائی دبیر جلسه تحلیلی از وضعیت نظام علم و فناوری، تحولات در نظام آموزشی، روند مهاجرت گسترده نخبگان و برخی برنامه ریزی‌ها برای افزایش تنش و اغتشاش در محیط دانشگاه‌ها در پائیز آینده ارائه کرد و باتوجه به حساسیت سال جاری که به انتخابات مجلس شورای اسلامی در ماه پایانی سال ختم می‌شود لزوم بذل توجه، هوشیاری و برنامه ریزی مدیران دانشگاه‌ها را مورد تأکید قرار داد.
عدم توجه به توسعه کمی آموزش عالی در کشور
همچنین دکتر فرزاد حاتمی نقدی از روند توسعه آموزش عالی بدون توجه به سیاست و امر آمایش و نیاز کشور در زمینه‌های مختلف ارائه کرد و گفت: علیرغم دارا بودن بیش از ۲ هزارو ۲۷۶ دانشگاه و مؤسسه آموزش عالی در کشور، تنها ۷ دانشگاه تراز اول توانسته در نظام رتبه بندی کیو اس قرار گیرد.
وی ادامه داد: که دانشگاه صنعتی شریف با رتبه ۳۳۴، تهران ۳۶۰، صنعتی امیرکبیر ۳۷۵، علم و صنعت ایران ۴۵۱، شیراز ۶۸۱ تا ۶۹۰، شهید بهشتی ۹۵۱ تا ۱۰۰۰ و فردوسی مشهد از ۱۰۰۱ تا رتبه ۱۲۰۰ قرار دارند.
وی افزود: همچنین در نظام رتبه بندی لایدن نیز از ده دانشگاه موجود کشور در این رتبه بندی، دانشگاه‌های صنعتی شریف با ۳۹ پله، تهران با ۹ پله، تربیت مدرس با ۵ پله، صنعتی امیرکبیر با ۳۵ پله، علم و صنعت ایران با ۳ پله و فردوسی مشهد با ۲۱ پله سقوط مواجه بوده اند.
حاتمی خاطر نشان کرد: در مقابل، ۸۴ دانشگاه از جهان عرب در نظام رتبه بندی کیواس قرار داشته که ۱۴ دانشگاه مذکور در زیر رتبه ۵۰۰ واقع شده اند و کشور عربستان سعودی علی رغم دارابودن تنها ۴۲ دانشگاه (شامل ۳۰ دانشگاه دولتی و ۱۲ دانشگاه خصوصی) توانسته ۱۶ دانشگاه خود را وارد نظام رتبه بندی کیوواس نماید و جایگاه بسیار خوبی را ازآن خود کند.
وی با بیان اینکه دانشگاه نفت و معدن ملک فهد عربستان با دارابودن ۱۷۵ هزار رجوع به مقالات و ۱۰۸۰۰ پژوهش از سال ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۲ توانسته جایگاه برترین دانشگاه جهان عرب را در نظام رتبه بندی کیواس به خود اختصاص دهد، گفت: این بررسی و مقایسه نشان می‌دهد توسعه کمی آموزش عالی در کشور متاسفانه مسیر و جهت درستی را طی نشده است و بدون توجه به توسعه کیفی، دولت‌ها بیش از توسعه‌ی کیفی، در راستای توسعه کمی دانشگاه‌ها قدم برداشته اند.
وی ادامه داد: یکی از شاخصه‌های مهم در نظام رتبه بندی کیواس، پایداری، اشتغال پذیری فارغ التحصیلان و شبکه‌ی تحقیقات بین المللی بوده که نتایج این بررسی نشان از عدم کیفیت فارغ التحصیلان، عدم توجه به نیاز‌های صنعت در رشته‌های توسعه داده شده (آمایش سرزمین)، عدم توجه به صنایع بومی و عدم تلاش در استقرار رشته‌های مورد نیاز منطقه برای توسعه کیفیت صنایع محلی، عدم توجه به حفظ و ارتقای کیفیت آزمایشگاه‌ها و همچنین بی توجهی به حداقل‌های معیشتی اساتید جهت تمرکز کافی و وافی بر تخصص و فعالیت علمی خود است.
منبع: خبرگزاری دانشجو
کلیدواژه: نشست علمی دانشگاه امیر کبیر دانشگاهیان انقلاب اسلامی تلفیق برنامه هفتم نظام رتبه بندی شرکت های دولتی میلیارد دلار اقتصاد کشور عدم توجه دانشگاه ها آموزش عالی شرکت ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۳۶۵۱۴۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
قیمت رحم اجاره‌ای
همزمان با تشدید مشکلات اقتصادی دهه هفتادی‌ها پیشتاز رحم اجاره‌ای شدند.
به گزارش تجارت نیوز، اما مسئله مهم در این بین حضور افرادی است که به عنوان دلال در این بازار فعالیت می‌کنند و البته سود‌های کلانی هم به دست می‌آورند.
وقتی هنوز علم آنقدر پیشرفت نکرده بود که مسئله ناباروری همچون امروز قابل حل باشد بسیاری افراد که در آرزوی بچه داشتن بودند وقتی به دلیل مشکلات سلامتی این آرزویشان دست‌نیافتنی می‌شد به مسئله رحم اجاره‌ای فکر می‌کردند. از همان زمان هم زنانی که در این بازار فعالیت می‌کردند کسانی بودند که به دلیل فقر و مشکلات مالی تن به چنین کاری می‌دادند.
امروز هم در این زمینه چیزی تغییر نکرده جز قیمت‌هایی که سر به فلک کشیده‌اند.
اکنون مسئله به شکل دیگری هم رقم می‌خورد و هستند کسانی که دلشان نمی‌خواهد زیبایی و فرم بدن خود را به دلیل بارداری از دست بدهند و بدون اینکه مشکلی داشته باشند ترجیح می‌دهند این کار را به فرد دیگری سپرده و با استفاده از رحم اجاره‌ای باردار شوند و در نهایت هم تناسب و زیبایی خود را حفظ کنند.
شاید یکی از دلایلی که باعث شده تا این اندازه قیمت رحم اجاره‌ای در کشور ما افزایش پیدا کند همین مساله باشد.
قیمت‌ها از ۴۰۰ میلیون تومان شروع می‌شود و بسته به شرایط فرد که شامل سن، سلامتی، زیبایی ظاهری و ... است گاهی به ۹۰۰ میلیون تومان هم می‌رسد.
رقمی که برای خیلی از افراد با وجود مشکلات اقتصادی و معیشتی این روز‌ها به‌مراتب بیشتر از قبل وسوسه‌انگیز خواهد بود.
میرزایی، فوق تخصص زنان و زایمان، در این باره می‌گوید: اجاره رحم هم برای بسیاری از افرادی که داوطلب این کار می‌شوند مانند کسانی است که به دلیل مشکلات مالی و فقر اقتصادی حاضر به فروش اعضای بدن خود می‌شوند. در اکثر موارد زنان برای این کار داوطلب می‌شوند تا بتوانند مشکلات اقتصادی و معیشتی خود و خانواده‌هایشان را حل و فصل کنند.
او می‌افزاید: این اتفاق حداقل برای افرادی که واقعا نمی‌توانند بچه‌دار شوند و آرزوی فرزنددار شدن دارند بسیار هم خوب است، اما مساله اینجاست که در این بین افرادی به‌عنوان واسطه حضور دارند که شرایط را سخت‌تر و پیچیده‌تر کرده و باعث می‌شوند تا برخی مشکلات در طول مدت بارداری خود را نشان دهند.
این فوق تخصص زنان و زایمان می‌گوید: قبل از هر چیز فردی که قرار است رحم خود را اجاره دهد باید از نظر سلامتی تائید شود. این کار اغلب از سوی پزشکان متخصص زنان و زایمان انجام می‌شود و برگه تایید سلامت می‌دهند؛ از سوی دیگر فرد باید از نظر اعتیاد و مشکلات دیگری مانند بیماری‌های مقاربتی و ارثی مورد بررسی قرار بگیرد.
اما متاسفانه در برخی موارد اتفاق افتاده که واسطه‌ها این برگه‌ها را به صورت تقبلی در اختیار خانواده خواهان رحم اجاره‌ای می‌گذارند و در نهایت هم ممکن است بارداری به شکل ناموفق تمام شود و یا اتفاقات دیگری رخ می‌دهد و افراد بعد از اینکه پول را پرداخت می‌کنند تازه متوجه می‌شوند که فرد داوطلب مشکلات سلامتی دارد یا معتاد است و ...
میرزایی می‌گوید: به همین خاطر است که افراد متقاضی باید در این زمینه دقت عمل بیشتری به خرج دهند و قبل از اینکه به افراد غیر مسوول مانند واسطه‌ها برای انجام این امور مراجعه کنند از افراد ذی صلاح مشورت بگیرند و در نهایت هم در تمام مراحل تایید سلامت فرد مورد نظر حضور داشته باشند تا دچار مشکلات بعدی نشوند.
او در مورد زنانی که می‌توانند، اما به دلایلی نمی‌خواهند باردار شوند و از رحم اجاره‌ای استفاده می‌کنند نیز می‌گوید: متاسفانه این مساله طی سال‌های گذشته رونق بسیاری پیدا کرده است. از وقتی که مساله ظاهر برای بسیاری از افراد به یک مساله حیاتی تبدیل شد و عمل‌های جراحی زیبایی رونق گرفت این اتفاق هم بیش از هر زمان دیگری رخ می‌دهد و خیلی از افرادی که خود توانایی بارداری دارند به دلایل واهی از رحم اجاره‌ای استفاده می‌کنند.
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد